من أصول الحنابلة التي خالفوا فيها الجمهور عدم تقدير ما لم يقدره الشرع وإبقاء تقديره للعرف في مسائل كثيرة منها:
١- انكشاف العورة المغلظة والمخففة المبطل للصلاة قدره أبو حنيفة بدرهم في المغلظة والربع في المخففة.
٢- الحركة المبطلة للصلاة: قدرها الشافعية بثلاث حركات..
وغيرها الكثير من المسائل يحكم فيها الحنابلة العرف..

قال ابن قدامة في المغني ٢ / ٢٨٨ :
" إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ حَدَّ الْكَثِيرِ مَا فَحُشَ فِي النَّظَرِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا . وَالْيَسِيرُ مَا لَا يَفْحُشُ ، وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَادَةِ ، إلَّا أَنَّ الْمُغَلَّظَةَ يَفْحُشُ مِنْهَا مَا لَا يَفْحُشُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِي الْمَانِعِ مِنْ الصَّلَاةِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ انْكَشَفَ مِنْ الْمُغَلَّظَةِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ أَوْ مِنْ الْمُخَفَّفَةِ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِهَا ، لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ . وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ ، بَطَلَتْ . وَلَنَا ، أَنَّ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرِهِ ، فَرُجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ ، كَالْكَثِيرِ مِنْ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَالتَّفَرُّقِ وَالْإِحْرَازِ ، وَالتَّقْدِيرُ بِالتَّحَكُّمِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ لَا يَسُوغُ".