أصول الحديث عند المذاهب:
يفترق الحنابلة عن كثير من الأحناف وكثير من الشافعية في أصول الحديث بأمرين:
الأول: يفترقون عن الشافعية في حجية المرسل والمنقطع، فعندنا المرسل حجة وأن رواية الثقة عن غير معروف مقبولة إن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة.
الثاني: يفترقون عن الأحناف في اشتراط ذكر سبب تضعيف الراوي، لأنه قد يضعفه بشيء لو ذكره لم يكن قادحا، وعند الأحناف: إذا ضعف الثقة راويا يقبل قوله من غير ذكر سبب.
المقصود من ذلك: ضرورة النظر في أصول كل مذهب عند التصحيح والتضعيف وعدم المسارعة في النقل، والحذر من إلزام المذاهب بنظر شيخ معاصر كالألباني أو غيره.
د. مصطفى عليان