اطلعت على هذه النشرة الجديدة للعقيدة المنسوبة لابن حنبل من رواية عبدوس بن مالك العطار، التي تعرف بـ: «أصول السنة». وقد حرصت على الاطلاع عليها لكي أنظر في أدلة نسبتها لابن حنبل؛ حيث إني تناولتها بالنقد في مقدمتي لكتاب كريستوفر ميلشيرت الذي صدرت ترجمته قبل عام:

@al_ghizzi2044

لكن لم يأت المحقق بجديد بخصوص إسناد هذه الرسالة؛ فلا يزال مدار إسنادها على محمد بن سليمان المنقري الجوهري البصري الذي يرويها عن عبدوس بن مالك العطار عن ابن حنبل. والمنقري الجوهري متهم بقلب الروايات. وقد حاول المحقق الدفاع عنه؛ لكن فاته أن الخلال يروي عنه في كتاب «السنة» مقتطفات من هذه العقدية على أنها حوار مباشر وقع بينه وبين ابن حنبل! وهذا يؤكد تهمة التلاعب التي نسبت له. كما فات المحقق المقطع الذي نقله شمس الدين الذهبي من أول هذه العقيدة عن الأجزاء المفقودة من كتاب «السنة» للخلال، وفاته أيضًا الرواية التي نقلها أبو الفتح المقدسي لهذه العقيدة في كتابه «الحجة على تارك المحجة» من أن ابن حنبل يرويها عن علي بن المديني! وكل هذه قد أشرت لها في مقدمتي لكتاب كريستوفر ميلشيرت (ص76-80). وقد وقع المحقق في أخطاء شديدة في تشجيره لأسانيد هذه العقيدة، إضافة إلى عدم تفطنه للتصحيف الواقع في أسماء الرجال. وقد أرفقت في المنشور التالي صورتين؛ صورة لتشجير المحقق وصورة لتشجيري.

فهذه العقيدة، وإن رواها الخلال في كتاب «السنة»؛ من جملة العقائد المختلقة على ابن حنبل. ولا يجوز نسبة هذه النصوص المكذوبة لمن تنسب إليه بعدما تبين لنا العلم. والمعارف تتطور، ولا يصح الركون إلى قضية أن الحنابلة تلقوها بالقبول؛ فهذا لا يعد دليلًا تاريخيًا؛ فلم ينسب هذه العقيدة لابن حنبل ابناه صالح وعبد الله ولا طلابه حنبل بن إسحاق وأبو بكر المروذي، وإنما نسبها له أشخاص لم يدركوه، ومدار إسنادها على شخص متكلم فيه بتهمة التلاعب.

وعلى أي حال؛ فأشكر المحقق على الجهد الذي بذله، ويكفي تحقيقه لنص العقيدة ومقابلته بين نسخها؛ فهذا مفيد لنا في الاعتماد عليها في المستقبل؛ وذلك لدراسة النصوص العقدية المنحولة في مجتمع أهل الحديث، وأسباب وجود هذه الظاهرة بينهم.

@al_ghizzi