من يرى المقررَ لأمر قد يسمي أدلته إشكالات في مقام تقريره فمخبولٌ في عقله، ومن لا يرى الاستشكال على سردية أو قراءة تاريخية بنقل الآخرين وإن خصوما خلافَها بشكل يتضافرُون عليه من غير مواطأة فلا شأن له في البحث التاريخي، ومقام التقرير والتحقيق غير مقام الشكّ والاستشكال، وكلُّ الغلط يبدأ من وصف المقام وخيرٌ للعاقل أن يعرضَ إذا رأى اللجاج والغباء يتطاير شرره.