وقال العلامة شبير أحمد العثماني رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: ((وبهذا التقرير الذي حررناه من إفادات شيخنا المحمود وغيره من علماء هذا الشأن رحمهم الله يظهر لك إن شاء الله تعالى كون البدعة الشرعية بحذافيرها سيئة مذمومة,, وعدم انقسامها إلى حسنة وسيئة, أو واجبة ومندوبة ومكروهة وغيرها من الأقسام, فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: "كل بدعة ضلالة" محمول عندنا على العموم, والذين خصوه بالبدعة السيئة وقسموا البدعة أقساماً فكأنهم تسامحوا في إطلاق هذا اللفظ, وانتقلوا من المعنى الشرعي إلى المدلولي اللغوي, وجعلوه شرعاً, كما يشير إليه قول الزرقاني في شرح المواهب حيث قال: "هي لغة ما عمل من من غير مثال سابق, واستعمل في الشرع بهذا المعنى أيضاً, وتنقسم إلى : واجبة كعلم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة, ومندوبة: كتصنيف الكتب وبناء المدارس , والربط, ومباحة: كالتبسط في الأطعمة والأشربة. ومحرمة: كقراءة بالآلحان المخرجة للقرآن. ومكروهة: كأكثر الأشياء المنصوص على كراهتها"))اهـ

وقال قبل هذا العلامة العثماني : ((وتحصّل للعبد الضعيف عفا الله عنه من كلمات شيوخنا وإفاداتهم: أن الأصل في البدعة الشرعية إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" والمراد بالأمر: الدين, كما صرّحوا له, فلا يطلق إلا على الأمور المحدثة في الدين, لا على كل أمر محدث, وبهذا يخرج أمثال التوسع في المطاعم والمراكب وغيرها على من الأمور المباحة, بل بعض الرسوم التي يفعله فعلوها لا على وجه التقرب والاحتساب أيضا عن حد البدعة الشرعية, وإن كانت داخلة في حد البدعة اللغوية, فإن هذه الأفعال لا يباشرها من باشرها ظاناً وناوياً أنها من الدين, فليست هي من الإحداث في شيء, وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: "ما ليس منه" يدل على أن الأمور التي هل أصل من الكتاب أو من سنته صلى الله عليه وسلم أو من سنة الخلفاء الراشدين المهديين, أو تعامل عامة السلف رضي الله عنهم, أو الاجتهاد المعتبر بشروطه المستند إلى النصوص لا تسمى محدثة ولا بدعة شرعية, فإن هذه الأصول كلها من الدين تنصيصاً أو تعليلاً, كما تقرر في محله.)) اهـ

ثم نقل عن الشاطبي وغيره من الأئمة رحمهم الله