این روزها از نهادهای مختلف پیشنهاد دسترسی به «اینترنت طبقاتی» دریافت می‌کنم. اما دسترسی به اینترنت آزاد یک حق اساسی و اولیه برای «تمام مردم» است.

ارایه آن به گروه‌های خاص (مانند برنامه‌نویسان، کادر درمان، اساتید و روزنامه‌نگاران) در ازای قطع دسترسی عموم جامعه، هزینه‌های مهم و عمیقی به‌همراه دارد. از جمله:

- عادی‌سازی انسداد
- ایجاد توهم دسترسی
- نقض همبستگی اجتماعی
- نقض حریم خصوصی
- ایجاد رانت و بازار سیاه

قسمت تاریک‌تر ماجرا اینجا است که دسترسی گروه‌های خاص مانند ژورنالیست‌ها، سبب می‌شود که آنها برای حفظ آن محتاط‌تر، ساکت‌تر و ملاحظه‌کارتر شوند و این یکی از مخرب‌ترین پیامدهاست.

این فرایند طبقه‌ای از کاربران ممتاز ایجاد خواهد کرد که کمتر از حق عمومی دفاع می‌کنند، چون خودشان آسیب را کامل حس نمی‌کنند.

اینها فقط نوک قله‌ی کوه یخ بزرگی است که با آن مواجهیم و پیامد‌ها بسیار بزرگ‌تر هستند…

فقط شرایط کاری برای اطرافیان خودم:
۱. یک نفر با همسرش ۱ ماه رفت ترکیه
۲. یک نفر با دوست پسرش ۱ ماه رفت ترکیه
۳. یک نفر تنها ۵۰ روزه ترکیه است و حتی نمیتونه برگرده (س.ن)
۴. شش نفر از دوستانم تعدیل شدن.
۵. یک نفر حقوقش ۲۰٪ کمتر شده
۶. یک نفر بعد ۸ سال سابقه در مهراباد تعدیل
۷. یک نفر تو قوه قضاییه منشی بوده روز اول دفترشون رو زدن و تعدیل
۸. یک نفر مدیر سطح بالای شرکت تولیدی، قراردادهاشون ۱ ماهه شده
۹. ۳ نفر کار آزاد داشتن و فعلا هیچی
۱۰. یک نفر قبل جنگ داشت تولیدی میزد، کلی هم تجهیز کرده بود، الان ۳ ماهه ۱ دونه محصول هم تولید نکرده.

هر روز اسمی جدید برای فریب بخشی از ما، خلق می‌کنید!
سیم‌کارت سفید
اینترنت پرو
اینترنت بین‌الملل
…
هرگز
هرگز چنین درخواستی را ثبت نمی‌کنم و شریک این تبعیض نمی‌شوم.

جزو معدود کشورهایی هستیم بعد از کره‌ی شمالی و چین که مفهومی به نام اینترنتِ بین‌الملل داره!
چون در مابقی کشورها، اینترنت، اینترنته!
مرحله‌ی بعد: ارائه‌ی رانتِ بیشتر به پلتفرم‌های داخلی و اعلام آمار بالای نصب‌های موفق در شبکه‌های اجتماعی داخلی
کثافت زدید به ایران...

اتحادیه صنف مخابرات تهران اعلام کرده است بر اساس یک تفاهم‌نامه با شرکت «همراه اول»، برای دارندگان جواز کسب، بسته «اینترنت آزاد بین‌الملل» ارائه می‌شود.

این اقدام عملاً به معنای شکل‌گیری اینترنت طبقاتی است؛ سازوکاری که در آن دسترسی به اینترنت آزاد به‌صورت گزینشی و بر اساس موقعیت شغلی یا مجوز فعالیت توزیع می‌شود و هر فرد یا کسب‌وکاری که به این طرح بپیوندد، عملاً به بخشی از این سازوکار طبقاتی تبدیل خواهد شد.

شعام آخرین میخ را بر تابوت اینترنت کوبید.

خبر جماران یک نکته مهم را روشن می‌کند: «اینترنت پایدار» برای کسب‌وکارها دیگر یک راه‌حل موقت یا صرفاً فنی نیست. وقتی دسترسی به اینترنت جهانی بر اساس احراز هویت، جایگاه نهادی و ملاحظات امنیتی داده می‌شود و مرجع تصمیم‌گیری نهایی هم شورای عالی امنیت ملی است، یعنی اینترنت از یک حق عمومی به یک امتیاز امنیتی تبدیل شده است. «اینترنت پایدار» در عمل ادامه همان منطق «اینترنت پرو» است: دسترسی بهتر و باثبات‌تر برای گروه‌های مورد تأیید، و اینترنت محدودتر برای بقیه. از این زاویه، شورای عالی امنیت ملی فقط ناظر محدودیت‌ها نیست؛ معمار اینترنت طبقاتی در ایران است.