بيان
------
في الوقت الذي نثمن فيه مواقف الإطار التنسيقي وجهوده السياسية الكبيرة في تأكيد الحلول الاستراتيجية التي تمس القضايا الجوهرية بما فيها وفي مقدمتها حماية السيادة الوطنية وترسيخ مبدأ التوازن السياسي والذهاب إلى الخيارات التي تحقق الوحدة الوطنية بين فئات الشعب العراقي نؤكد في ذات الوقت أن السيادة الوطنية مبدأ حيوي لايمكن التنازل عنه أو التسامح بشأن أولويته التاريخية انطلاقاً من قواعد القانون الدولي وانسجاماً مع اللوائح الدولية التي تمنح الدول حق التصرف بشؤونها الداخلية وإدارة حياتها السياسية طبقا لتقاليدها الوطنية.

ان الملفات الوطنية العراقية وفي مقدمتها تشكيل الحكومة هي قضية عراقية صرفة تعالج في البيئة الوطنية بعيداً عن التدخلات الخارجية المرفوضة وهو مايضمن الاستقرار الناجز و وترسيخ مصالح المجتمع العراقي.

الحركة الإسلامية في العراق
بغداد في28/1/2026