الأسدي: مشروع المعهد العالي للدراسات الاجتماعية خطوة لتأهيل الكفاءات ودعم الأداء المؤسسي
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي أهمية مشروع قانون المعهد العالي للدراسات الاجتماعية والعمالية، مشيرا أن المشروع يمثل خطوة أساسية في تطوير قدرات ملاكات الوزارة ورفدها بالملاكات التخصصية المؤهلة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي يوم الخميس الموافق 10-7-2025، بحضور السادة الوكلاء ورؤساء الهيئات والمديرين العامين.
وأكد السيد الأسدي أن الوزارة تتعامل مع هذا المشروع باعتباره من الملفات المهمة، لما له من جدوى حقيقية في تأهيل الموظفين من ذوي الشهادات والاختصاصات الدقيقة، بما ينسجم مع طبيعة عمل الوزارة ويُسهم في تحسين مستوى الأداء المؤسسي.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة موسعة لمسوّدة مشروع القانون، قدمت خلالها الدوائر المعنية جملة من الملاحظات والمقترحات حول أهداف المعهد، وآلية الدراسة فيه، والتخصصات التي يجب أن يضمّها لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ووجّه السيد الوزير بضرورة توثيق جميع الملاحظات، ورفع مستوى التمثيل في لجنة إعداد القانون، ليضم مديرين ومختصين في الشأن القانوني لضمان صياغة متكاملة ودقيقة، تليق بأهمية هذا الصرح العلمي والتخصصي.
كما ناقش الاجتماع الخطط والمقترحات التي قدمتها الهيئات والدوائر لتطوير أداء الموظفين، وبيئة العمل داخل الوزارة، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الأفكار الإبداعية وتشجيع المبادرات التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، فضلاً عن مناقشة بعض التحديات التي تواجه الدوائر للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم عمل تلك الدوائر وضمان استمرارية نجاح مؤسسات الوزارة.