وزير العمل يؤكد أهمية تنظيم العمل النقابي ويشدد على الحوار بين الاتحادات لتجاوز الخلافات
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي على ضرورة تنظيم العمل النقابي وفق قانون موحد يضمن حقوق جميع الشركاء الاجتماعيين، ويعزز من دورهم في تطوير بيئة العمل وحماية حقوق العمال.
وأوضح السيد الأسدي خلال لقائه وفداً من ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في العراق بحضور المدير العام للدائرة القانونية والمدير العام لدائرة الاعلام والعلاقات العربية والدولية يوم الاربعاء الموافق 2-7-2025، أن الوزارة سبق وان شكلت لجنة مع لجنة العمل النيابية لمناقشة مشروع قانون التنظيم النقابي بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأطراف المعنية، مشيراً إلى أهمية تصفية الخلافات داخل الحركة النقابية لحين إقرار القانون بشكل رسمي.
وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة أنشأت منتدى للحوار الاجتماعي من أجل خلق مساحة للتفاهم بين الاتحادات والنقابات، وأن يستمع كل طرف للآخر وحل الخلافات بالحوار، لا عبر الشكاوى أو الممارسات التي تسيء لسمعة النقابات أمام الرأي العام المحلي والدولي.
وبيّن أن الوزارة حددت ثلاث اتحادات ضمن المجلس النقابي للحوار، مشدداً على ضرورة عقد لقاءات منتظمة فيما بينها لمناقشة القضايا المشتركة ومعالجة نقاط الخلاف وتوحيد الرؤى، مؤكداً أن توقيع مذكرات التفاهم وتفعيل منتدى الحوار الاجتماعي لم يكن شكلياً، بل بهدف الوصول إلى حلول واقعية عبر التفاهم المباشر.
ووجّه السيد الوزير خلال اللقاء بإعداد مواعيد ثابتة لعقد اجتماعات دورية للحوار الاجتماعي، وتثبيت النقاط الأساسية ضمن أجندة العمل المشتركة، مؤكداً على أهمية أن تتجه هذه اللقاءات نحو معالجة القضايا الجوهرية التي تخص العامل وحقوقه، والعمل على إعادة تنظيم العلاقة النقابية بما يخدم مصلحة العمال والتنمية الاقتصادية في البلاد.