من المشكلات التي تستدعي تأملًا في مسلك الحنابلة الفرائية اليعلوية:
أنهم يفسرون المتشابه - الذي أشار الله له بقوله {وأخر متشابهات}- بـ: «غير متضح المعنى لاشتراك أو إجمال أو لظهور تشبيه كصفات الله»، فـ:
المشترك متشابه.
المجمل متشابه.
وما ظاهره التشبيه كصفات الله، متشابه.

فكل هذا داخل عندهم في المتشابه، ومما تعمه الآية بلفظها ولا يخرجون شيئا من هذه الصور من المتشابه بمخصص مثلا.

والإشكال هنا: أن حكم المتشابه أنه لا يجوز عندهم تفسيره ولا الخوض فيه بل يمر كما جاء، إلا أننا نجدهم لا يمسكون عن الخوض في المشترك والمجمل، ولا ينكرون على من خاض فيها واستنبط الأحكام الشرعية منها، كما هو صنيعهم فيما ظاهره التشبيه من ترك الخوض مع التسليم والإمرار.
فهم إما أن يحكموا بخطأ قولهم في بيان المتشابه، وإما أن يحكموا بخطأ فهمهم للتأويل الذي لا يعلمه إلا الله.
أما بقاء المسألة على حالها من تفسير المتشابه بما تقدم كما نراه في التحرير للمنقح المرداوي تـ885هـ/1480م ابن النجار الفتوحي تـ972هـ/1564م وغيرهما، مع جعلهم حكم المتشابه ما تقدم، فمشكل جدا، والله أعلم.

@ @IFALajmi2699